علیرضا افشاری
دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز
مدتی است که مسألة رژیم حقوقی دریای مازندران به گستردگی به رسانه ها کشیده شده است. این موضوع نشان از رشد آگاهی ملی و توجه به منافع ملی دارد که جای خوشوقتی است. در این یادداشت کوشش میشود به کوتاهی و سادگی عمدة بحثها در این زمینه مرور شود.
در مقدمه باید اشاره کرد بحث از هنگامی آغاز شد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1370 خورشیدی (1991 میلادی) 15 واحد تازه سیاسی سر برآوردند که سه یکان از آنها همسایة آبی ما و روسیه در دریای مازندران شدند؛ جمهوریهای قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان (اران). از آن پس بود که زمزمه ها برای تغییر رژیم حقوقی جاری دریای مازندران، که ریشه در قراردادهای ایران و اتحاد شوروی داشت، شنیده شد.
پیش از گشایش بحث، اشاره به نکته ای- هر چند بدیهی- لازم است. اینکه ما ایرانی هستیم و بر پایة قانونهای حقوقیی که در جهان جاری ساخته اند باید نگاهمان به منافعِ ملت و میهن خودمان باشد، بویژه هنگامی که زیر فشارِ قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای هستیم. در ادامة بحث خواهیم دید که شوربختانه برخی از هممیهنان از کنار این اصل مهم به راحتی میگذرند.
هنگامیکه کشوری یا اتحاد و فدراسیونی از هم میپاشد در حقوق بین الملل اصل پذیرفته شده ای وجود دارد به نام اصلِ «جانشینی دولتها». بر پایة این اصل، کشورهای نوآمده یا میراثبرانِ اتحاد و فدراسیون پیشین، وارثِ قراردادهای آن کشور یا اتحاد هستند. در این مورد هم سران آن 15 کشور طی دو نشست در آلماآتی (پایتخت وقت قزاقستان - 1370) و مینسک (پایتخت بلاروس - 1373) اعلام کردند که همة قراردادها و تعهدهای اتحاد مزبور را به رسمیت شناخته و محترم میدارند. حتی همان هنگام، و بطور جداگانه، روسیه خطاب به سازمان ملل اعلام کرد که به کلیة قراردادهای شوروی سابق پایبند است.
حال ببینیم دربارة رژیم حقوقی دریای مازندران میان ایران و اتحاد شوروی چه قراردادهایی بسته شده بود که همچنان پابرجاست. در این زمینه دو قرارداد وجود دارد: قراردادِ «دوستی» معروف به 1921 (1300 خورشیدی) و قراردادِ «بازرگانی و دریاپیمایی» معروف به 1940 (1319 خورشیدی). بر پایة فصل یازدهم قرارداد «دوستی» هر دو دولت از حق برابرِ کشتیرانی آزاد در دریای مازندران برخوردار هستند و در قرارداد «بازرگانی و دریاپیمایی» به حق بهره گیری یکسان و انحصاری دو دولت از این دریا، چه از نظر کشتیرانی (مادة 13) و چه از نظر استفاده از منابع طبیعی (بند 4 مادة 12)، آشکارا اشاره شده است. ثبتِ واژگانِ «حق برابر» به روشنی بر حق 50 درصدی ایران دلالت دارد و از آنجا که تحدیدِ حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامد، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونة مشاع و برابر است. از اینرو این تازه‌همسایگان آبی ما، تنها مالکیت و حاکمیت 50 درصد از دریای مازندران را به گونة مشاع در اختیار دارند و میبایست نخست بر سر تقسیم آن در میان خود به توافق برسند و سپس با ایران بر سر تعیینِ رژیم حقوقی نوین دریای مازندران به گفتگو بنشینند.
اما آنانی که این قراردادها را برنمیتابند از سه منظر به بحث میپردازند: یکم آنکه با ارجاع دادن مخاطبانِ خود به نقشة دریای مازندران میکوشند با تقلیل بحث به این موضوع که اگر نیمة جنوبی دریای مازندران را برای ایران در نظر بگیریم دو همسایة آبی ما، جمهوریهای ترکمنستان و آذربایجان، فاقد کرانة آبی خواهند شد به اقناعِ آنان بپردازند – و در نتیجه بر روی «سهم هر کشور به میزان ساحل خود» تأکید میکنند؛ دوم آنکه مخاطبان را به پیشینة بهره برداری ایران از آن دریا ارجاع میدهند که پیش از فروپاشی اتحاد شوروی هیچگاه ایران توانِ آن را نداشت که از کرانة خود پیشتر برود؛ و سوم آنکه به موضوع بستر و زیربستر دریا اشاره میکنند و ادله می آورند که در قراردادهای پیشین به این بخشها توجه نشده بود و از اینرو کشورهای یادشده میتوانند برای آن بخشها– بدون توافق با دیگر کشورها– طرحهایی را اجرا کنند. در کنار سه موضوع یادشده گاهی هم، با اشاره به آبراهة شصت‌سالة ولگا-دن، به بسته نبودن این دریا اشاره میشود که در نتیجه با استناد به آن این دریا را شمول کنوانسیون حقوق دریایی سال 1982 قرار میدهند تا دستشان برای جنبش بیشتر باز شود.
در اینجا باز به همان سخن نخست و «توجه به منافع ملی» بازمیگردم. اگر جُستارها و بحثهای اشاره شده تنها از سوی کارشناسان خارجی و کسانی که نفعی را برای سرزمین خود، به ویژه جمهوریهای تازه‌زاده شده، پی میگیرند ابراز میشد ایرادی نداشت و حتا بدیهی مینمود، اما شوربختانه گاهی این سخنان از سوی کسان و به ظاهر آگاهانی در درونِ کشور نیز بر زبان و قلم می آید و حتی فراتر از آن گهگاه از سوی مسؤولان طراز اول کشور نیز زده میشود. دانسته نیست حتی اگر بر فرض قراردادهای یادشده بیش از اندازه به سود ما بوده باشند تأکید بر آنها چه ایرادی میتواند داشته باشد؟ آیا ما در همین تاریخِ معاصر کشورمان نمونه هایی از اجحاف و ستمِ بیگانگان بر مردمانمان، حتی بر خلاف قراردادهای بسته شده، را کم داریم؟
برای نمونه میشود به دو قرارداد با اتحاد شوروی اشاره کرد که یکی از آنها همین قرارداد مودت یا دوستی است. در حالیکه در آن به صراحت اشاره شده بود «... دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت روسیة تزاری با ایران منعقد نموده و حقوق ملت را تضییع مینماید ملغا و از اعتبار ساقط شده اعلام مینماید...» (فصل اول)، نه تنها حکومت روسیة شوروی، اعادة بخشهایی از خاک ما را که حکومت تزاری اشغال کرده و با قراردادهایی تحمیلی به آن اشغال مشروعیت بخشیده بود به ایران بازنگرداند بلکه باز بر خلاف قراردادِ تهران که بر پایة آن شش ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم باید خاک ما را ترک میکرد در ایران ماند و با حمایت مسلحانه از گروه های خودساخته سعی در تجزیة بخشهای دیگری از خاک ما را داشت.
اما با این وجود ما قراردادهای 1921 و 1940 را در مقایسه با حقوق تاریخیمان در دریای مازندران لطفی نمیدانیم هر چند در شرایط کنونی به جدّ باید از آنها دفاع کنیم. دربارة سه جستار یادشده نیز به کوتاهی میتوان اشاره کرد که: پنجاه درصد سهم ایران به معنای نیمة جنوبی دریای مازندران نیست بلکه مشاع در کل دریاست. البته در قرارداد اخیر اشاره شده که 10 مایل دریایی حریم هر کشور است که گویا در نشست اخیر این مقدار، بر خلاف منافع ملی ما، به 20 مایل افزایش یافت (چرا که به معنی گذشتنِ ما از حقوق 50 درصدیمان در آن بخشهایی است که بر حریم کشورهای دیگر افزوده شده)؛ دیگر آن که اگر در دوران پیش از انقلاب اتحاد شوروی با زورمندی آزادی فعالیت در پهنة آن دریا را از ما سلب کرده بود این به معنای بی حق بودن ما نیست. میتوان مثال زمینی را زد که دو نفر در آن شریکند و از نظر سندی هر دو سهم مساوی دارند ولی آنکه زورمندتر است بخش بیشتری را برای خود به زیر کِشت میبرد ولی این عملِ او برایش ایجاد حق نخواهد کرد و نمیتواند سلب کنندة مالکیت مستند دیگری باشد؛ و دیگر آنکه در قراردادهای قدیمی در همه جای جهان، زیر سطح زمین یا آسمان یک ملک از حقِ زمین یا آبِ آن جدا نشده بود که در نمونة دریای مازندران چنین توقعی میرود، و اگر کسی مالک جایی است یا در آن سهمی دارد زیربستر و آسمان آن را هم شامل میشود.
و اما در این میان، بزرگترین خبط میتواند کوتاه آمدن در برابر ادعای دریا بودن دریاچة مازندران که در اصطلاح آن را دریا مینامیم باشد. چرا که هر چند برخی جمهوریهای نو‌زاد برای رسیدن سریعتر به سود مورد نظر خود و بالا بردن توان چانه زنی با رقیبان خواهانِ ورود قدرتهای فرامنطقه ای به موضوع هستند– که پذیرشِ دریا بودن دریاچة مازندران به این کار آنان مشروعیت خواهد داد- ولی آنان آگاه نیستند که با این کار برای درست کردن ابرو چشم را کور خواهند کرد. چرا که با نگاهی به تاریخ جهان و نمونه های مشابه آشکارا میشود متوجه شد که چنین رویدادی– در درازمدت- به نفعشان نیست و ما هم نباید لحظه‌ای در برخورد با چنین موضوعهایی– که مبنای دانشی هم ندارند و هیچگاه با یک ترعه بر روی رودی که رود ملی کشوری است نمیتوان دریاچه‌ای را دریا کرد– به خود تردید راه دهیم.
حال ماییم و پهنة آبی بسته ای که تنها، توافق همزمان ما پنج کشور میتواند رژیم حقوقی مدوّن و مشخص کنونی را تحکیم یا تکمیل کند. فراموش نشود هنگامی که میگوییم سهم پنجاه درصدی، پشتوانة قراردادی محکمی داریم ولی اگر خود ما اعلام کنیم که حق هر کدام از ما باید 20 درصد باشد– حتی اگر به فرض منطقیتر باشد– و قراردادهای یادشده را در کلام مُلغا کنیم آنگاه چون این 20 درصد هیچ پشتوانة حقوقی مشخصی ندارد به رقیبان ما این فرصت را میدهد تا در نشستی مشترک، پس از الغای آن قراردادها، با تعداد رای بیشتر و فشار دیپلماتیکِ هماهنگ و حتی با یاری گرفتن از قدرتهای فرامنطقه ای، نتیجه گیری را به «سهم هر کشور به میزان ساحل خود» بکشانند که در آن صورت ما، با ساحلی تقریباً 14 درصدی، تمامِ حوزه های نفتی را از دست خواهیم داد و جز آبِ آلوده شده نصیبی از این خوان گستردة نعمت نخواهیم برد.
به باور نگارنده، منطقاً به نفع ماست تا هنگامیکه از هر جهت دارای ارتباطهای حساب‌شده و خردمندانه با قدرتهای فرامنطقه ای نشده ایم؛ از پشتیبانی آگاهانة اکثریت ملت برخوردار نیستیم؛ نمایندگانِ ما آگاهی کارشناسی و تاریخی عالی ندارند؛ ارتباط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی با چهار همسایة آبی- بویژه همسایگانی که در حوزة مشترک فرهنگی هستند- را به بالاترین حد نرسانده ایم؛ و صد البته کشور نیز در شرایط رشد اقتصادی و فناورانة مناسبی قرار نگرفته است، نباید وارد گفتگوهای تعیین کننده در این موضوع بشویم تا خدای‌ناکرده بدنامی تاریخیی همچون قاجاریان برای خویش بخریم.
به نظر میرسد تا آن هنگامکه توان چانه زنی قدرتمندانه و اصولی را داشته باشیم پیگیری پیشنهادی که از سوی گروهی از حزبهای خانة احزاب ایران در بهمن سال 1386 داده شد، بهترین گزینه باشد: تشکیل شرکتی پنج‌ملیتی در قالب «سازمان همکاریهای دریای مازندران»- با حفظ حقوق پنجاه درصدی ایران- برای بهره برداری از دریای مازندران و حل دیگر مباحث آن دریا همچون معضلات محیط زیستی. کما اینکه چنین امری در جهان و حتی ایران بیسابقه نیست. برای نمونه در سال 1927 میلادی بین ایران و شوروی قراردادی برای ماهیگیری در دریای مازندران امضا شد که در آن توافقهایی برای ایجاد یک شرکت مشترک ماهیگیری و دادن امتیاز ویژه‌ای به آنکه 25 سال اعتبار داشت، پیش بینی شده بود که در سال 1953 ایران این قرارداد را تمدید نکرد. تا آن هنگام دولت ایران باید همچنان اعتراض به تقسیم بندی شمال دریای مازندران و بستن قراردادهای چندجانبه را، برای ایجاد سابقه، پی بگیرد چرا که رژیم حقوقی این دریا مشخص است و تعیین رژیم حقوقی نوین آنهم بدون حضور ایران رسمیت نخواهد داشت و در صورت لزوم در دادگاه‌های جهانی نیز قابل پیگیری است، اما اگر دولت ایران بر پای قراردادی صحه گذارد مطمئناً بعدها حقّ ایران- جز در دادگاه تاریخ- قابل اعاده نخواهد بود، هر چند در آن صورت نیز چنین قراردادی چون «تغییر در خطوط مرزی» محسوب میشود برای رسمیت یافتن باید نخست بر پایة اصل 78 قانون اساسی رای تأییدگرِ چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به دست بیاورد، سپس بر پایة اصل 9 قانون اساسی - که «آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور» را از یکدیگر تفکیک ناپذیر و حفظ آنها را علاوه بر وظیفة دولت، وظیفة آحاد ملت هم دانسته است- به همه پرسی گذاشته شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر